هيئة الرقابة الشرعية

عن هيئة الرقابة الشرعية

التعريف بهيئة الرقابة الشرعية ومهامها وواجباتها :

وردَ في معيار الضبط للمؤسسات المالية الاسلامية رقم (1) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أن :

(هيئة الرقابة الشرعية هي جهاز مستقل من الفقهاء والمختصين في فقه المعاملات، ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية الاسلامية وله إلمام بفقه المعاملات، ويعهد للهيئة توجيه نشاطات المؤسسه ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة).

كما جاء في معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (2) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية و الإسلامية AAOIFI، إن الرقابة الشرعية هي فحص مدى التزام البنك بالشريعة في جميع أنشطته، ويشمل الفحص العقود والاتفاقيات والسياسات والمنتجات والمعاملات وعقود التأسيس والنظم الأساسية والقوائم المالية والتقارير وخاصة تقارير المراجعة الداخلية وتقارير عمليات التفتيش التي يقوم بها البنك المركزي والتعاميم، (ويحق لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمدققين الشرعيين التابعين للهيئة الاطلاع الكامل وبدون قيود على جميع السجلات والمعاملات والمعلومات من جميع المصادر بما في ذلك الرجوع إلى المستشارين المهنيين وموظفي البنك ذوي الصلة).

ويقوم المدققون الشرعيون (التابعون للهيئة) بتفتيش أعمال المصرف من الناحية الشرعية منفردين أو مع فرق التفتيش الداخلية (حسبما جاء في المنشور رقم 18/2009) الصادر عن الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي (بنك السودان المركزي) في 2 أغسطس 2009، والخاص بتطوير وتفعيل الضبط المؤسسي بالمصارف والمؤسسات المالية .

الهدف من الرقابة الشرعية:

تهدف الرقابة الشرعية إلى التأكد من أن الأنشطة التي يقوم بها البنك لا تخالف الشريعة الإسلامية.

مسؤولية الالتزام بالشريعة:

على الرغم من أن هيئة الرقابة الشرعية مسئولة عن تكوين وإبداء الرأي حول مدى التزام البنك بالشريعة، إلا أن مسؤولية الالتزام بالشريعة تقع علي عاتق إدارة البنك، كما يقع على عاتق إدارة البنك أيضاً مسؤولية تزويد هيئة الرقابة الشرعية بجميع المعلومات المتعلقة بذلك الالتزام، بالإضافة إلى عدم وضع قيود تحِد من أداء الرقابة الشرعية لمهامها المبينة في الفقرة أعلاه.

هيئة الرقابة الشرعية – تشكيلها ومهامها ومنهجها فى العمل:

أ-  تشكيل ومهام هيئة الرقابة الشرعية

ب- تكوين هيئة الرقابة الشرعية

ج- خطة هيئة الرقابة الشرعية ومنهجها في الإجابة عن الاستفسارات

4/ أ- تشكيل ومهام هيئة الرقابة الشرعية (كما وردت في النظام الأساسي للبنك):

4/أ/1- تشكيل هيئة الرقابة الشرعية :

تشكل هيئة الرقابة الشرعية من ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة على الأكثر من علماء الشرع، تعيّنهم الجمعية العمومية للمساهمين لثلاث سنوات وتحدد أتعابهم في قرار التعيين. وتجوز إعادة تعيين من انتهت عضويته منهم. وفي حالة خلو منصب أحد الأعضاء قبل نهاية مدته يعيّن مجلس الإدارة من يحل محله لنهاية المدة المذكورة.

4/ ب ـ تكوين هيئة الرقابة الشرعية:

تكونت هيئة الرقابة الشرعية الأولى عام 1978م من :

       في العام 1982 خلا منصبا الدكتور خليفة بابكر الحسن والدكتور حسن عبد الله الأمين وعيّن مكانهما:

في العام 1988م أضيف كل من:

في العام 1989 خلا منصبا فضيلة الشيخ عوض الله صالح والأستاذ الدكتور يوسف حامد العالم ولم يعيّن بديل لأي منهما.

في العام 1991 خلا منصب الأستاذ حسن محمد اسماعيل  البيلي وعيّن مكانه:

في العام 1992 خلا منصب الأستاذ الدكتور أحمد علي الإمام وعيّن مكانه:

في العام 1993 خلا منصب الأستاذ حسن محمد إسماعيل البيلي وعيّن  مكانه:

في العام 1996 خلا منصب الشيخ الصديق أحمد عبد الحي (بوفاته) وعيّن مكانه:  

في العام 1999 خلا منصب الدكتور أحمد علي الإمام ولم يعيّن أحد.             

في العام 2000 عُيّن:

في العام 2002 خلا منصب البروفيسور أحمد محجوب حاج نور باستشهاده ولم يعيّن بديل له.

في العام 2007 عُيّن:

في العام 2010:

استقال الأستاذ الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير من رئاسة الهيئة ليترأسها من بعده الأستاذ الدكتور يوسف الخليفة أبوبكر نائب رئيس مجلس الفقه الإسلامي السوداني.

خلا منصب  حسن محمد إسماعيل البيلي بوفاته وعيّن مكانه:

في العام 2010 استحدث البنك المركزي وظيفة المراقب الشرعي لكل البنوك التجارية وعُيّن الأستاذ حسن جعفر الحفيان مراقباً شرعياً بالبنك ومقرراً لهيئة الرقابة الشرعية.

في العام 2013 عُيّن:

في العام 2014 خلا منصب الدكتور ابراهيم أحمد عثمان (بوفاته) وعيّن مكانه:

الأستاذ الدكتور خليفة بابكر الحسن.

في العام 2015 اختارت الهيئة الأستاذ الدكتور خليفة بابكر الحسن ليكون نائباً لرئيس الهيئة.

هيئة الرقابة الشرعية الحالية:

4/ج- خــطة هيئة الرقابة الشرعية للبنك في الإجابة عن الاستفسارات كما جاءت في المادة (11) من لائحة الهيئة:

تسير الهيئة وفق الخطة التالية في إجاباتها عن الاستفسارات الموجهة إليها:

 تدرس الهيئة الموضوع المستفسَر عنه دراسة وافية  للوقوف على حقيقته مستعينة بمقدم الاستفسار وبمن ترى حاجة إلى الاستعانة به من المتخصصين.

 تبحث الهيئة عن الحُكم الشرعي للموضوع المستفسَر عنه مستعينة  بما دوّنه العلماء من الأحكام الفقهية الفرعية، وما دوّنوه فى أصول التشريع من قواعد لاستنباط الأحكام.

إذا كان الموضوع المستفسر عنه فيه حكم متفق عليه بين الفقهاء بالجواز أو المنع أفتت الهيئة به وإذا اختلفت آراء الفقهاء في الموضوع أفتت بما ترجحه منها أو ما تراه أكثر تحقيقاً للمصلحة، وإذا لم يكن في الموضوع حكم للمتقدمين من الفقهاء أفتت الهيئة باجتهادها مراعية في ذلك قاعدة (الأصل في المعاملات الجواز إذا كانت برضا الطرفين إلا ما ورد فيه نص بالمنع).

ليس من خطة الهيئة تطويع أحكام الشريعة الإسلامية لتساير ما عليه العمل في المصارف القائمة، وإنما خطتها تطويع الأعمال المصرفية لتساير الشريعة الإسلامية، فشريعة الله حاكمة لا محكومة، فما يوافق الشريعة من أعمال المصارف تقرّه الهيئة وما يخالفها تعدّله إذا كان قابلاً للتعديل وترفضه كلية إذا لم يقبل التعديل وتبحث عن بديل إسلامي للعمل المرفوض إذا كان وسيلة إلى مصلحة حقيقية.

يقوم كل عضو من أعضاء الهيئة منفرداً بالبحث عن الحكم الشرعي في الموضوع المعروض وفق الأسس المتقدمة ويدوّن ما تيسر له، ثم تعرض الآراء فى اجتماع الهيئة وتناقش للوصول إلى الحكم الذي تقرّه.

تطبع الإجابة فى صورتها النهائية ويوقّع عليها جميع الأعضاء ثم يسلمها السكرتير للجهات المعنية، أما المتّبع حالياً أن رئيس الهيئة هو الذي يوقع على الفتوى أو القرار وتقوم أمانة الهيئة بتسليم الفتوى أو القرار للجهات المعنية.

إذا كان لأحد الأعضاء رأي مخالف يدوّن في الهامش.

مسؤوليات هيئة الرقابة الشرعية

   دراسة مجلات العمل والعقود وصياغتها بحيث تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .

   متابعة تنفيذ العقود والمعاملات للتأكد من التزام الموظفين بتنفيذها دون مخالفة للضوابط الشرعية.

 دراسة ما يقدم لها من أسئلة للإستفسار وبيان الرأي الشرعي فيها، كذلك دراسة مشروعية العقود قبل التوقيع عليها للتأكد من عدم تعارض بنودها مع أحكام فقه المعاملات .

دراسة تقارير وملاحظات المراقب الشرعي المتفرغ على الممارسات التنفيذية في الجوانب الشرعية لمسيرة الأعمال اليومية والتوصية بما يلزم بشأنها.

تحديد القضايا أوالأنشطة التي تتطلب عناية خاصة من المراقب الشرعي المتفرغ وطلب إعداد الدراسات التفصيلية التي ترى الهيئة أهميتها.

وضع تقرير سنوي من الهيئة يُبين به رأيها بأن أعمال المصرف الإسلامي خلال السنة الماضية تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ولم يتبين للهيئة ما يخالف ذلك. 

الإشراف على تجميع الفتاوي وتنظيم عملية الرجوع إليها، وتعتبر الفتاوي التي يتم نشرها مرجعاً شرعياً ومستنداً رسمياً يتعين على المصرف الإسلامي التقيد بيها وعدم مخالفة شيء منها إلا ما تم الرجوع عنه من قبل الهيئة .

المشاركة في المؤتمرات الشرعية إعداد برامج تثقيف للعاملين وتقديم المحاضرات والندوات اللازمة لهم ومتابعتها.

إعداد الردود الخاصة بالجوانب الشرعية  والتي قد تثار حول الأمور الفقهية لأعمال المصارف الإسلامية.

الإشراف على عملية احتساب الأرباح/الخسائر وطرق توزيعها على أصحاب حسابات الاستثمار.

مراجعة عملية احتساب الزكاة والموافقة عليها نيابة عن المساهمين. 

تحديد طرق ووسائل التخلص من الأرباح المحققة بالطرق المخالفة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

مهام المراقب الشرعي

التنسيق بين دوره ومجهوده  كمراقب شرعي ودور هيئة الرقابة الشرعية حتى يتم تجنب ازدواجية العمل والمجهود.

إعداد خطة عمل المكتب خلال العام وإعداد دليل يوضح مهام ومسؤوليات وصلاحيات المكتب.

إعداد خطة شاملة للتدقيق والمراجعة تشتمل على مدى زمني محدد ومراحل إنجاز على أن يتم تحديثها دورياً ويكون مصادق عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية ومجلس إلادارة والإدارة التنفيذية للبنك.

مراجعة كل العمليات الاستثمارية التي تم تنفيذها في البنك بصورة راتبة سواء كانت بصورة(يومية ’ شهرية...) حسب الآليات والإمكانيات المتاحة.

مراجعة كل العمليات التجارية التي ينفذها البنك (الاستيراد والتصدير) والتأكد من أنها تتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

مراجعة والتأكد من أن كل المعاملات التي تتم بالنقد الأجنبي شراء وبيع تتم وفق ما نصت عليه المعايير الشرعية.

مراجعة كل عمليات البنك التسويقية قبل تنفيذها سواء أن  كانت (مكتوبة أو موسوعة أو مرئية).

مراجعة كل الاتفاقيات والمعاهدات التي يرغب البنك في تنفيذها.

مراجعة كل المستندات الفورمات التي تتم بين البنك والعملاء.

التنسيق مع إدارات البنك المختلفة لتحديد وتقييم وتحليل مخاطر عدم الالتزام الحقيقي أو المتوقع بالمعايير الشرعية ووضع الأسس المناسبة لمعالجتها.

الكشف عن أوجه القصور والانحرافات في تنفيذ قرارات وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية والعمل على معالجتها.

تقييم مدى التزام البنك بنظام إدارة المخاطر الذي يحتاط به من حصول خسائر بأصول البنك أو تنفيذ عمليات تضر بسمعة البنك نتيجة عدم الالتزام بقرارات وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية وكذلك القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي الإسلامي.

إعداد التقرير الشرعي الدوري والسنوي لهيئة الرقابة الشرعية ومجلس إلادارة والإدارة التنفيذية.

الرد على استفسارات الإدارة التنفيذية وجميع إدارات البنك من خلال فتاوى هيئة الرقابة الشرعية.

إعادة صياغة العقود والمستندات وفقاً لقرارات وتوجيهات هيئة الرقابة الشرعية ووقفاً لرأي الإدارة القانونية بالبنك.

مشاركة الهيئة وإدارة البنك في صياغة المنتجات الجديدة والعمليات الاستثمارية.

جمع الفتاوى والقرارات والتوجيهات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية وترتيبها وحوسبتها وأرشفتها حتى تسهل عملية الرجوع إليها.

تمثيل البنك في المؤتمرات والندوات الشرعية من أجل المساهمة في تطوير والمواكبة في المنتجات والقرارات الشرعية المستحدثة.

المشاركة في الإجابة على استفسارات الموظفين أو العملاء أو أي موضوع يطرح عليه أو على هيئة الرقابة الشرعية.

مراجعة الحسابات الختامية وحساب توزيع الزكاة وحساب زكاة الأسهم وعرضها على هيئة الرقابة الشرعية.

-إعداد محاضر اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية ومتابعة تواريخ الاجتماعات اللاحقة.

الرد الشرعي على الاستفسارات التي ور رد مسبقاً في موضوعها من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

إعداد البحوث والكتيبات والدراسات التى تتطلبها إدارة البنك أو هيئة الرقابة الشرعية.

تدريب وتوجيه وتأهيل المدققين الشرعيين.

جمع ومراجعة العقود ونماذج فتح الحسابات والتأكد من عدم اختلافها مع النماذج الموضوعة والمجازة من قبل هيئة الرقابة الشرعية.